الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم وشارح : على محمدى )
66
أصول الفقه ( شرح اصول فقه ) ( فارسى )
حقيقى را بدهيم ، اينجا مطلب عكس خواهد شد ؛ يعنى اصالة المجاز جارى مىكنيم از باب اينكه مجازيت ، برطبق ظاهر كلام است . پس اصالة الحقيقة يا اصالة المجاز و هكذا ساير اصول ، بر محور اصالة الظهور دور مىزنند . مبحث اصول لفظى - كه در كتب ديگر ، تحت عنوان « تعارض احوال » مطرح شده - در واقع داراى دو بخش است : 1 . « اذا دار الامر بين ظاهر الكلام و خلاف ظاهرها فالاصل حمل الكلام على ظاهره » و به تعبير كفاية « اذا دار الامر بين الحقيقة و المجاز او الاشتراك و النقل و التقدير و التخصيص و التقييد و . . . فالحقيقة مقدمة » كه تا به حال مطرح شد . 2 . اذا دار الامر بين المجاز و الاشتراك و . . . ما بين ساير اصول دوران بود ، كدامها مقدم است ؟ قدما ، در اين زمينه ، مفصل گفتوگو نمودهاند فراجع . نكتهء مهم ديگر ، اين است كه اصول لفظى ، بعد الفحص و اليأس جارى مىشوند ، نه مطلقا ( كما سيأتى در مبحث عام و خاص ) . حجيت اصول لفظى از حجيت و ارزش اين اصول در مباحث حجت ، به طور مفصل ، سخن خواهيم گفت ، چون مربوط به آنجاست ؛ لكن به خاطر اهميت مطلب ، خيلى فشرده ، در اين مقام اشارهاى مىكنيم : كليهء اصول لفظى كه ذكر شد و آنها كه ذكر نشد ، همه ، مدرك حجيتشان يك امر است و آن بناى عقلاست . بناى عقلاى عالم ، بر اين است كه در خطابات و گفتوگوهاى معمول و متداول ميان خودشان ، از اين اصول استفاده مىكنند و به تعبير كاملتر ، به « ظاهر كلام متكلم » اخذ مىكنند و به « احتمال ارادهء خلاف ظاهر » اعتنا نمىكنند ؛ چنانكه عقلاى عالم ، نسبت به كلام هر متكلمى ( غير از معصوم ) احتمال غفلت ، خطا ، شوخى ، اهمالگويى يا اجمالگويى مىدهند ، ولى به هيچكدام از اين احتمالات اعتنا نمىكنند ( اهمال ، نه قصدش بيان است و نه اجمالگويى .